ظهر في الآونة الأخيرة مصطلح "تعويم الجنيه" بقوة مع انتشار أنباء متداولة عن قرب البنك المركزي بالقيام بتحريك سعر الجنيه (سواء بالخفض أو التعويم الكامل) في إطار الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، والتي تشمل تطبيق سياسة صرف مرنة.
فبعد ظهور هذا المصطلح خلال الفترة الأخيرة ما تعرف عنه وماذا يعني "تعويم العملة"؟
ينقسم تعويم العملة المحلية في أنظمة الصرف المرنة إلى نوعين التعويم المدار والتعويم الحر.
1 - التعويم المدار: وتقوم السلطات من خلاله بتعديل أسعار صرف عملتها على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية والذهب، وعلى أساس وضعية ميزان المدفوعات.
2 - التعويم الحر: هو السماح لقيمة العملات بالتغير صعودًا وهبوطًا حسب السوق دون تدخل من السلطات، ويسمح هذا النظام للسياسات الاقتصادية الأخرى بالتحرر من قيود سعر الصرف، وبالتالي فإن التعويم يسمح للسلطات بإعداد السياسة الملائمة.
ويتأثر سعر العملة في نظام التعويم بالوضع الاقتصادي للدولة صاحبة العملة وقوة اقتصادها وبالتالي يمكن للعملة أن ترتفع قيمتها مع الوقت مع قيام الدولة بعمليات التحسين والإصلاح في النظام الاقتصادي الخاص بها، كما يمكن أن يتأثر سعر العملة سلبًا بأي أزمات اقتصادية تمر بها الدولة صاحبة العملة وتنخفض قيمتها.
ويعطي تعويم العملة ميزة تنافسية لصادرات الدولة التي قامت بتعويم عملتها لأن قيمة منتجاتها ستنخفض عن ما قبل التعويم - وهي الفترة التي كانت الدولة فيها تحتفظ بقيمة مبالغ فيها لعملتها عادة - وبالتالي تستطيع هذه المنتجات المنافسة في سوق الصادرات، وزيادة الصادرات للخارج، بالإضافة إلى ميزة عدم الضغط على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وعدم التدخل لإنقاذ سعر العملة من التدهور.
ولكن تعويم الجنيه في الحالة المصرية من المتوقع مع بدء اتخاذ أي خطوات لتنفيذه أن يشهد سعر الجنيه انخفاضًا كبيرًا بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية وبالتالي ارتفاع كبير في الأسعار على المستوى الداخلي خاصة مع اعتماد مصر على الاستيراد بنسبة كبيرة في السلع الغذائية الأساسية وهو ما قد يؤثر على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين خاصة في الفترة الأولى لحدوث هذا التعويم.
كما سيؤدي تعويم الجنيه إلى توافر سعر الدولار بسعر موحد وهو من شأنه - مع حدوث إجراءات إصلاحية أخرى تشريعية وغيرها - إلى جذب الاستثمارات للبلاد حيث سيتسم سعر العملة بعد فترة بالاستقرار بالإضافة إلى أن انخفاض سعر الجنيه سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاستثمار وبالتالي جذب المستثمرين لتحقيق أرباح أكبر.
ويعد انخفاض سعر العملة أيضًا عامل مهم من ضمن عوامل جذب السياح حيث يستطيع السائح الاستمتاع بخدمات أكثر بنفس قيمة المبالغ من النقد الأجنبي التي ينفقها أو الاستمتاع بخدمات أكثر عن ما توفره البلاد الأخرى بنفس القيمة.
