وانتشر هاشتاج "ارفعو الحظر عن استيراد الدواء" بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرا لنقص كميات كبيرة خاصة بعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة كالضغط والسكر والفشل الكلوي والسرطان، وهو ما ردت عليه مصادر بوزارة الصحة قائلة "إنه لا يوجد أي حظر على الاستيراد بعكس ما يشاع"، وأن مستوردي المواد الخام لصناعة الأدوية يرفضون الإنتاج للضغط على الحكومة برفع الأسعار وهو ما قوبل بالرفض.
كما أوضحت الدراسة أن أن سوق الدواء في مصر بداية من العام 2007 شهدت سيطرة من الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات؛ حيث بلغت نسبة تلك الشركات من إجمالي حجم سوق الدواء نحو 15% للشركات الأجنبية العالمية، و31% للشركات متعددة الجنسيات، وشركات قطاع الأعمال 5.9%، بينما بلغت نسبة الشركات الاستثمارية من حجم السوق 37%، وأكدت الدراسة أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت بمثابة فرصة كبرى للشركات العالمية للخروج من الأزمات التي شهدتها الأسواق الأوروبية والأمريكية.إنفوجراف.. تعرف على تفاصيل أزمة سوق الدواء في مصروفي تصريحات تلفزيونية، قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة يجب عليها إنهاء الأزمة سريعا، بالاجتماع مجددا مع مصنعي الأدوية أو الاتجاه إلى ضم شركات جديدة لوقف الاحتكار الذي تسيطر عليه شركات معروفة تتفاعل تلك الأزمات، مع ضرورة حصر الأدوية بالسوق وإنتاج بدائل للمستورد منها، وقصر الاستيراد على الأدوية غير الموجودة فقط.من جانبه، اقترح الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، دعم الشركات المتضررة بفارق السعر بين سعر الدولار قبل التعويم وبعده، وهو ما سيكبد الدولة أموالا طائلة لكنه حل مؤقت للعبور من الأزمة، أو بحث إعفاء شركات الأدوية من الضرائب أو إعفائها من الجمارك عند استيراد المادة الخام.وبناءً على الوضع الحالي، فإن الحلول السريعة للأزمة تتلخص في رفع سعر الأدوية وهو ما سيتكبده المواطن المصري، أو دعم الشركات بفارق سعر صرف الدولار قبل التعويم وبعده، وهو ما سيرجع على الحكومة بخسائر كبيرة.